مذكرة في اللغة العربية ج 1

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مذكرة في اللغة العربية

أهميتها وقواعدها

إعداد الدكتور محمد بن خالد الفاضل
أهمية اللغة العربية وحاجة العلوم الشرعية إليها [1]

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد شرّف اللغة العربية وخصها بأمرين عظيمين حيث أنزل كتابه بها واصطفى رسوله من أهلها والناطقين بها، فكانت بذلك وعاء لأصْلَي الإسلام العظيمين: القرآن والسنة. وقد أدرك سلف هذه الأمة الصالح هذه الحقيقة العظيمة فاحتفوا باللغة العربية وأنزلوها المكان اللائق بها وبقدسيتها، وأوجبوا تعلّمها وتعليمها على أنفسهم وأبنائهم، ولم يسمحوا لأنفسهم بالتساهل فيها لأنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يندب أصحابه بقوله: «أرشدوا أخاكم فقد ضل» عندما لحن رجل في حضرته. ورأوا الفاروق رضي الله عنه تتوالى عه التوجيهات في ذلك، فيكتب إلى أبي موسى الأشعري بقوله: «تعلّموا العربية فإنها من دينكم.. وأعربوا القرآن فإنه عربيّ». ويكتب له في مناسبة أخرى عندما ورده منه كتاب أخطأ فيه كاتبه: «قنّع كاتبَك سوطاً». ويشتد غضبه ويعظم نكيره عندما سمع أعرابياً يقرأ آية سورة براءة: «أن اللهَ بريءٌ من المشركين ورسولُه..» بجر اللام في (رسوله) ويقول: وأنا بريء مما برئ اللهُ منه. فقال له عمر: ويحك يا أعرابي، كيف تبرأ من رسول الله؟ فقال الأعرابي: ذاك ما علمنيه أصحابُك. فقد قدمتُ إلى المدينة ولا علمَ لي بالقرآن، فأقرأني بعضُ أصحابك هذه الآية كما سمعتَها مني. فقال له عمر: إنها ليست كذلك، وإنما هي (ورسولُه) بضمة على اللام. فقال الأعرابي: وأنا بريء مما برئ اللهُ ورسولُه منه. فأمر عمرُ بعد ذلك بأن لا يقريء القرآن إلا من له إلمام بالعربية. وكل الذي تصدّوا للتفسير من العلماء صدّروا تفاسيرهم بمقدمات أبانوا فيها عن أهمية اللغة العربية لمن يريد أن يتصدى لتفسير القرآن. وذكر السيوطي في «الإتقان» أن على المفسر أن يكون –قبل البدء في التفسير- على إلمام بخمسة عشر علماً، أولها: علم اللغة العربية، وثانيها: علم النحو، ثالثها: علم الصرف.. إلى آخرها. فهذه العلوم الثلاثة التي [ذكرها][2] السيوطي في [كتابه][3] كلها تندرج تحت مسمى عام واحد هو علم اللغة العربية.

وما قيل بصدد المشتغلين بالقرآن وتفسيره، يقال مثله للمشتغلين بالسنة وبيانها وشرحها، ذلك أن القرآن والسنة نصّان عربيان يتسنّمان الذروة في البلاغة والفصاحة، ويشتركان في احتياج المشتغل بهما إلى فقه اللغة التي جاءا بها، والإحاطة بأسرارها ودقائقها وشورادها. وقد مر على ذلك مثال من القرآن. ومن أمثلة ذلك من الحديث اختلاف الفقهاء في حكم جنين بهيمة الأنعام الذي تذبح أمه وهو في بطنها، بسبب اختلاف الرواية في ضبط هذا الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، فقد رُويت كلمة «ذكاة» الأخيرة بروايتين: الرفع والنصب. ويختلف الحكم الشرعي في كل واحدة منهما عن الأخرى، فرواية الرفع تجعل تذكية أمه مجزية عنها وعنه، أما رواية النصب فتوجب له تذكية كتذكية أمه.

هذا طرف مما يخص المفسر والمحدث. ولو نظرنا إلى الفقيه لوجدناه لا يقل عنهما في احتياجه إلى الفقه في العربية ليكون فقيهاً في الأحكام الشرعية، وفي حديث «الذكاة» المذكور إشارة إلى ذلك. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك ما يروى من الطرائف التي تحدث في مجلس الخليفة هارون الرشيد بين جليسيه العالمين الجليلين أبي يوسف الفقيه، صاحب أبي حنيفة، والكسائي النحوي القارئ، فقد كان أبو يوسف يداعب الكسائي ويحاول إغاظته بالتقليل من شأن علمه الذي نبغ فيه وهو علم النحو والعربية، فأراد الكسائي أن يثبت له أهمية هذا العلم وحاجة الناس إليه وبخاصة الفقهاء، فقال له: يا أبا يوسف، ما رأيك في رجلين رفِع إليك أمرهما رجل يقول عن أحدهما: هذا قاتلُ أخي (بالإضافة)، وقوله عن الآخر: هذا قاتلٌ أخي (بالتنوين)، أيهما تقتصّ منه؟ فقال أبو يوسف: منهما معاً. فقال الكسائي: أخطأت. القِصاص إنما يكون من الأول لأنه هو الذي قتَل وانتهى، أما الثاني فإنه يتوعّد ولمّا يقتل بعد.

هذه بعض الأمثلة والنماذج الموجزة التي تشعِر بأهمية اللغة العربية وتفرّدها وقدسيتها. ذلك أنها اللغة الوحيدة من بين لغات الدنيا التي تتصف بهذه الصفة وتجعلها ميراثاً وأمانة يتلقاها الخلف عن السلف ويبلغونها لمن بعدهم دون أن يكون لهم حرية التغيير أو التصرف فيها. ولهذا نراها لا زالت غضّة طريّة كما كانت عليه قبل أكثر من أربعة عشر قرناً. ويستطيع بها ابن هذا القرن الخامس عشر أن يقرأ ما أنتجه أبناء العصر الجاهي والإسلامي وما بعدهما ويفهم بكل يسر وسهولة، فيما يندر أن تجد لغة يفهم فيها أبناء الجيلِ الجيلَ السابق عليهم. ولعل هذا ما يفسر لنا السبب وراء تلك الحملات العاتية التي تتعرض له اللغة العربية من قبل أعدائها منذ مطلع هذا القرن الميلادي[4] ما [لم] تتعرض له أي لغة أخرى –فيما أعلم- لأن اللغة العربية ليست كهذه اللغات أداة للتفاهم فحسب، وإنما هي وعاء لموروث مقدّس خالد ومنهاج حياة، يتمثّل في القرآن والسنة وما خلفه السلف لنا من شتى العلوم والفنون والمعارف، مما جعل الأعداء حريصين على أن يقطعوا صلتنا بهذا الماضي التليد سالكين لتحقيق ذلك سبلاً متعددة، منها: الدعوة إلى العامّية، لكي يتمزّق شمل العرب بين عامّيات متعددة، وتنقطع صلتهم بالفصحى ومن ثمّ بالقرآن والسّنّة. ومنها: الدعوة إلى إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية، لكي لا يستطيع المسلمون قراءة تراثهم المكتوب بالحروف العربية كما حصل في تركيا. ومنها الدعوة إلى إلغاء الإعراب وحركاته لكي ينعدم التفريق والتمييز بين الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب والمجرور، فيضيع المعنى المراد ويلتبس الفهم، إلى غير ذلك من الدعوات الخبيثة التي نشرها الأعداء في مصر بادئ ذي بدء نظراً لأهميتها وثقلها في العالم العربي، ثم انطلقوا منها إلى بقية البلاد العربية. وقد بدأ هذه الحملات مستشرقون حاقدون، وتلقّفها عنهم عرب مستغربون بكل أسف. ولكن هذه الحملات كلها باءت بالفشل بفضل الله الذي حرس العربية وقيّض لها بعض الغيورين الذين دافعوا عنها ونافحوا بالحجة والبرهان، مما هو محفوظ ومسجل في مناظرات ومحاورات شهدتها حقبةُ الخمسينات في مصر. «ويمكرون ويمكر اللهُ واللهُ خير الماكرين»، «إنّا نحنُ نزّلنا الذكرَ وإنّا له لحافِظون».

مادة اللغة العربية



تعريف الكلام: الكلام في اصطلاح علماء النحو هو ما تركّب من كلمتين وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها، نحو: العلمُ نور.

والكلمة في اللغة العربية: جنس تحته ثلاثة أنواع لا يخرج عنها، وهي: الاسم، والفعل، والحرف. ولكل واحد من هذه الثلاثة حدّ وعلامات.

فالاسم: حدّه وتعريف هو: كل كلمة دلّت على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو غير ذلك، نحو: رجل، حصان، عنب، حجر. وعلامات الاسم التي يعرف بها وتميزه عن الفعل والحرف كثيرة، منها:

1- الجرّ: ويراد به قبول الكلمة لأن تكون مجرورة، أي أنْ تظهر على آخرها علامة الجرّ وهي الكسرة في الغالب، نحو: مررتُ برجلٍ، وركبتُ على الحصانِ...

2- التّنوين: وهو قبول آخر الكلمة للتنوين الذي هو نون ساكنة تلحق الآخر في اللفظ والنطق دون الكتابة، نحو: هذا محمدٌ، ورأيتُ محمداً، ومررتُ بمحمدٍ.

3- النِّداء: ويراد به قبول الكلمة لأن تنادى ويطلب منها الإقبال، نحو: يا محمد، ويا خالد، ويا علي.

4- أل: ويراد به قبول الكلمة لأن تدخل عليها «ال»، نحو: الرجل، الفرس، الكتاب، النجم.

5- الإسناد إليه والحديث عنه: ويراد به قبول الكلمة لأن تكون مادة للحديث وذلك بأن يسند إليها بعض الأفعال والصفات ونحو ذلك.

6- التّصغير: فالتصغير من خصائص الأسماء، نحو: رجلٌ ورُجَيْل، ودرهم ودُرَيْهم، وعصفور وعُصَيْفير.

فهذه بعض العلامات الخاصة بالأسماء والتي يدل قبول أي كلمة لواحدة منها على أنها اسم، وأي كلمة لا تقبل واحدة من هذه العلامات فليست باسم وإنما هي فعل أو حرف.

الفعل: هو كلمة دلت على حدث وزمن. وهو ثلاثة أنواع: ماض، ومضارع، وأمر.

1- فالماضي: هو ما دلّ على حصول الفعل في الزمن الماضي. وعلامته التي يتميّز بها عن قسميه المضارع والأمر هي: قبولُ إحدى التائين: تاء التأنيث الساكنة، نحو: قامتْ وكتبتْ، وتاء الفاعل المتحركة سواء كان متكلماً نحو: قمتُ، أو مخاطبَاً نحو: قمتَ، أو مخاطبة نحو: قمتِ. وسيأتي –إن شاء الله– بيان حكمه من حيث الإعراب والبناء.

2- والمضارع: هو ما دلّ على حصول الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل، وعلامته التي تميّزه عن قسيميه الماضي والأمر هي: قبولُ «لَمْ» و«السين» و«سوفَ»، نحو قوله تعالى: «لمْ يلدْ ولمْ يولدْ»، ونحو: سيحضرُ الأستاذُ، وسوفَ يشرعُ في الدرس بعد حضوره –بإذن الله-. وسيأتي بيانُ حكمه من حيث الإعراب والبناء.

3- والأمر: هو طلب حصول الفعل بعد زمن التكلّم، وعلامته التي يتميز بها عن قسيميه الماضي والمضارع مركبة من شيئين متلازمين معاً وهما: الدلالةُ على الأمر، وقبولُ ياء المخاطبة ونونِ التوكيد، نحو: اذهبْ واذهبي واذهبْنَّ. وسيأتي بيانُ حكمه من حيث الإعراب والبناء.
علامات الفعل بصفة عامة

وأما علامات الفعل بصفة عامة التي يتميز بها عن قسيميه الاسم والحرف فهي:

1- تاء الفاعل بأنواعها: المتكلم والمخاطَب والمخاطبة نحو: قمت.

2- تاء التأنيث الساكنة نحو: قامتْ.

3- ياء المخاطبة نحو: تكتبينَ واكتبي.

4- نون التوكيد نحو قوله تعالى: «كلا لَيُنْبَذَنَّ» ونحو: اكتُبَنَّ الدرسَ.
البناء والإعراب

البناء: لزوم آخر الكلمة صورة واحدة وعدم تغيّرها بتغيّر العوامل الداخلة عليها. فالمبني –إذن- من الأسماء والأفعال والحروف هو ما يلزم آخره صورة واحدة ولا يتغير مهما اختلفت العوامل الداخلة عليه. وللبناء أربعة أنواع أو ألقاب وهي:

1- السكون: ويدخل في أنواع الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرف، نحو: مَنْ، قُمْ، هلْ...

2- الفتح: ويدخل أيضاً في الأنواع الثلاثة نحو: أينَ، قامَ، سوفَ.

3- الضمّ: ويدخل في الاسم والحرف باتفاق نحو: مُنْذُ، فهي -إذا رفع ما بعدها- اسم، وإذا جر ما بعدها حرف جر. أما الفعل فإن الضم يدخله في صورة واحدة مختلف فيها وهي الماضي إذا اتصل به واو الجماعة نحو: قاموا.

4- الكسر: ويدخل في الاسم والحرف فقط نحو: أمسِ وهؤلاءِ، ونحو: باء الجر ولامه في قولك: مررتُ بمحمدٍ، وهذا الكتابُ لخالدٍ.
الإعراب

هو تغيّر آخر الكلمة بتغيّر العوامل الداخلة عليه. فالمُعرَب –إذن- من الأسماء والأفعال هو ما تغيّر آخرُه بتغيُّر العوامل الداخلة عليه لفظاً أو تقديراً. أما الحروف فلا حظّ لها في الإعراب، فكلها مبنيّة.

وللإعراب أربعة أنواع تقابل أنواع البناء الأربعة المتقدمة، وهي:

1- الجزم: وهو خاص بالأفعال، كقوله تعالى: «لم يلدْ ولم يولدْ»، وعلامته الأصلية السُّكون. وله علامة فرعية سيأتي بيانُها في أبوابها – إن شاء الله -.

2- النصب: وتشترك فيه الأسماء والأفعال نحو: إنَّ محمداً لنْ يهمِلَ واجبَه، وعلامته الأصلية الفتحة. وله علامات فرعية ستأتي بإذن الله.

3- الرّفع: وتشترك فيه، أيضاً، الأسماء والأفعال نحو: محمدٌ يطيعُ ربَّه. وعلامته الأصلية الضمّة. وله علامات فرعية ستأتي بإذن الله.

4- الجرّ: وهو خاص بالأسماء، نحو: مررتُ بصالحٍ، وعلامته الأصلية الكسرة، وله علامات فرعية ستأتي بإذن الله.

فعلامات الإعراب الأصلية إذن أربع علامات وهي: الفتحة والضمّة والكسرة والسكون، ولكل واحدة منها علامات فرعية تنوب عنها:

فالفتحة ينوب عنها أربع علامات، وهي: الكسرة في جمع المؤنث السالم، والألف في الأسماء الستّة والياء في المثنى وجمع المذكر السالم وحذف النون في الأفعال الخمسة.

والضمّة ينوب عنها ثلاث علامات وهي: الواو في الأسماء الستّة وجمع المذكر السالم، والألف في المثنى، وثبوت النون في الأفعال الخمسة.

والكسرة ينوب عنها علامتان وهما: الفتحة في الممنوع من الصرف، والياء في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى.

والسكون ينوب عنه علامتان: حذف النون في الأفعال الخمسة، وحذف حرف العلة في المعتل الآخر. وسيأتي بإذن الله بيان موجز لهذه الأبواب السبعة التي تدخلها علامات الإعراب الفرعية، وهي: الأسماء الستة، والمثنى وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف، والأفعال الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر.
حكم الأفعال من حيث البناء والإعراب

كنا قد وعدنا قبل قليل ببيان حكم الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر من حيث البناء والإعراب، فإليك بيانُ ذلك بإيجاز:

1- الفعل الماضي: مبني دائماً، ولا نصيب له في الإعراب. والغالب فيه أن يكون مبنياً على الفتح، إلا إن اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون نحو: كتبْتُ، كتبْتَ، كتبْتِ، كتبْتُم، كتبْنا، كتبْنَ؛ أو اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى معها على الضم نحو: كتبُوا.

2- الفعل المضارع: الغالب فيه الإعراب، ولا يُبنى إلى في حالتين فقط وهما:

الأولى: إذا اتصلت به نون النسوة، فإنه يُبنى معها على السكون، كقوله تعالى: «والمطلّقاتُ يتربَّصْنَ..»

الثانية: إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، ثقيلة كانت أم خفيفة، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: «ولئنْ لم يفعلْ ما آمرُهُ به لَيُسْجَنَنَّ وليكوناً من الصاغرين». فإن سلم المضارعُ من نونيْ النسوة والتوكيد فهو معرَب.

3- فعل الأمر: مبني دائماً ولا نصيب له في الإعراب، ويُبنى علىما يُجزَم به مضارُعه، أي: يُبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، نحو: اكتبْ، وعلى حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، نحو: اسْعَ، ادْعُ، ارمِ، وعلى حذف النون إن كان من الأفعال الخمسة، نحو: اكتبوا، «فاتقوا النارَ».

الجزء الثاني

(الأبواب التي تعرب بعلامات الإعراب الفرعية)

وهي سبعة أبواب كما مرّت الإشارة إليه قبل قليل، خمسة منها أسماء، واثنان أفعال.

فالأسماء هي: الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. والفعلان هما: الأفعال الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر. وإليك بيانها بالتفصيل:
الباب الأول: الأسماء الستة
عددها: أغلب العلماء يجعلونها ستة أسماء وهي: أب، أخ، حَمٌ، فم، ذو (بمعنى صاحب)، هن. ومن العلماء من يسقط هذا الأخير لأنه لم يبلغه أن العرب استعملوه استعمالها، فيجعلها خمسة أسماء.

إعرابها: ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجرّ بالياء، نحو: جاءَ أبوك، رأيتُ أباك، مررتُ بأبيك.

شروطها: لكي تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب وهو الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، لابد لها من توفر الشروط التالية:

1- أن تكون مضافة، فإن أفردت –أي لم تنصب- أعربت بالحركات الظاهرة نحو: هذا أب، رأيت أباً، مررتُ بأبٍ.

2- أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، فإن كانت لياء المتكلم أعربت بالحركات المقدّرة نحو: جاء أبي، أكرمت أبي، سلّمتُ على أبي.

3- أن تكون غير مُصَغّرة. فإن صُغِّرَتْ أعرِبت بالحركات الظاهرة نحو: جاء أُبيُّك، رأيتُ أبيَّك، سلمتُ على أبيِّك.

4- أن تكون مفردة، أي غير مثناة ولا مجموعة، فإن ثُنِّيَتْ أُعربت إعراب المثنى نحو: جاء أبوان، رأيتُ أبوين، مررت بأبوين. وإن جمعت جمع مذكر سالم أعربت إعرابه نحو: جاء أبون، رأيت أبين، مررت بأبين. وإن جمعت جمع تكسير أعربت إعرابه، أي بالحركات الظاهرة نحو: جاء الآباءُ، رأيتُ الآباءَ، مررت بالآباءِ.

وهذه الشروط الأربعة شروط عامة، وهناك شروط خاصة، تخص بعض هذه الأسماء، منها: أن «فم» يشترط فيه أن تحذف منه الميم نحو: هذا فوك،رأيت فاك، نظرت إلى فيك. فإن لم تحذف أعرب بالحركات الظاهرة نحو: هذا فم، رأيت فماً، نظرت إلى فم.

وأن «ذو» يشترط فيها أن تكون بمعنى «صاحب» نحو: جاء ذو علم، ورأيت ذا علم، وسلمت على ذي علم. أي مهما كان موقعها من الإعراب.

وإعراب الأسماء الستة بالحروف هو اللغة المشهورة، وبها نزل القرآن. وهناك لغة أخرى لبعض العرب ومنهم قبيلة بني الحادث بن كعب، وهي أنهم يلزمون هذه الأسماء الألفَ دائماً في الرفع والنصب والجر. ومن شواهد ذلك قولهم:

إن أباها وأبا أباها** قد بلغا في المجد فما يتاها

وقول الآخر: مكره أخاك لا بطل.
الباب الثاني: المثنى

تعريفه: هو ما دل على اثنين أو اثنتين، وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، نحو: جاء المسلمان، ورأيت المسلميْنِ، ومررت بالمسلميْنِ.

إعرابه: يرفع بالألف وينصب بالجر ويجرّ بالياء المكسور ما بعدها والمفتوح ما قبلها.

ما يلحق به: يلحق بالمثنى في إعرابه أربعة ألفاظ: اثنان منهما بشرط وهما: »كلا« و»كلتا« وشرطهما أن يضافا إلى ضمير نحو: جاء الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما. فإن أضيفا إلى اسم ظاهر أعربا إعراب الاسم المقصور، أي بالحركات المقدرة على الألف نحو: جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، ومررتُ بكلا الرجلين. أما اللفظان اللذان يلحقان به بلا شرط فهما: »اثنان« و»اثنتان» نحو: جاء اثنان، رأيت اثنين، ومررت باثنين، جاء اثنا عشر، رأيت اثنا عشر، مررتُ باثنيْ عشر. جاء اثنان وعشرون، ورأيت اثنين وعشرين، ومررت باثنين وعشرين.

وإعراب المثنى بهذا الإعراب هو اللغة المشهورة وبها جاء القرآن. وقبيلة بني الحارث بن كعب يلزمون المثنى الألف، كالأسماء الستة، في كل حالاته، ومن شواهد ذلك قول الشاعر:

أعرف منه الجيدَ والعينانا ** ومنخران أشبها ظبيانا

ويحمل بعض العلماء على هذه اللغة قوله تعالى: )إن هذان لساحران(.
الباب الثالث: جمع المذكر السالم

تعريفه: هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، نحو: انتصر المسلمون، أحببتُ المسلمين، دعوتُ للمسلمين.

إعرابه: يرفع بالواو، وينصب ويجرّ بالياء المفتوح ما بعدها والمكسور ما قبلها.

شروطه: الذي يُجمَع هذا الجمع إما علَم أو صفة، ويشترط لكل منهما ثلاثة شروط:

1- أن يكون خالياً من تاء التأنيث، فلا يجمع نحو: طلحة وحمزة، وإن كان علماً لمذكر، ولا نحو: علامة ونسّابة، وإن كان صفة لمذكر.

2- أن يكون لمذكر، فلا يجمع نحو: زينب وهند، إذا سمي به امرأة. فإن كان كلهن اسماً لرجل فلا مانع من ذلك. لا يجمع نحو: حائض ومرضع، مما هو من صفات النساء.

3- أن يكون لعاقل، فلا يجمع نحو: واشق وداحس من أعلام الحيوانات، ولا نحو: سابق ونافر من صفات الحيوانات. فلو سمّيت بهذه الأسماء أو وصفت بها من يعقل فلا مانع من جمعها.

هذه الشروط الثلاثة عامة للعلم وللصفة، وهناك شروط خاصة بكل واحد منهما:

فالعلَم يشترط له أن لا يكون مركباً تركيباً إسنادياً نحو: تأبط شراً، أو مزجياً نحو: سيبويه. أما الإضافي فإنه يجمع صدره ويضاف إلى عجزه نحو: عبد الله، فتقول: جاء عبدو الله، ورأيت عبدي الله، ومررتُ بعبدي الله. والصفة يشترط فيها أن لا تكون على وزن »أفعل« الذي مؤنثه »فعلان« نحو: أحمر وحمراء، ولا على وزن »فعلان« الذي مؤنثه »فعلى« نحو: سكران وسكرى، وأن لا تكون على وزن »فَعيل« الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو: رجلٌ جريحٌ وامرأةٌ جريحةٌ.

ما يلحق به: هناك مجموعة من الألفاظ أشبهت هذا الجمع في الهيئة وفي الإعراب ولكنها لم تتوفر فيها شروطه، فحملت عليها وألحقت به وليست منه، ومنها: ألفاظ العقود في العدد: عشرون وثلاثون إلى تسعين، و»أولوا« و»عالمون« و»أرضون« و»حرّون« و»سنون« و»أهلون« و»وابلون« و»علّيّون« وغيرها.
الباب الرابع: جمع المؤنث السالم

تعريفه: هو ما دلّ على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره.

إعرابه: يرفع بالضمة وينصب ويجرّ بالكسرة.

ما يجمع هذا الجمع:

1- المؤنث لفظاً ومعنى، نحو: فاطمة.

2- المؤنث معنى فقط، نحو: هند.

3- المؤنث فقط لفظاً، نحو: حمزة.

4- المختوم بألف التأنيث المقصورة، نحو: حُبلى.

5- المختوم بألف التأنيث الممدودة، نحو: صحراء.

6- الخماسي غير العاقل الذي له جمع تكسير، نحو: سرادق، حمّام، اصطبل.

7- صفات ما لا يعقل، نحو: جبالٌ راسياتٌ.

ما يلحق به: يلحق به شيئان:

1- كلمة »أولات« بمعنى »ذوات«، كقوله تعالى: »وأولاتُ الأحمالِ«، وقوله: »وإنْ كُنَّ أولاتِ حملٍ..«

2- ما سُمّي به نحو: عرفات، وعطيات، تقول: هذه عرفاتٌ، رأيت عرفاتٍ، وقفتُ في عرفاتٍ.
الباب الخامس: الممنوع من الصرف

تعريفه: كل اسم مُنِع من الصرف –أي التنوين- لعلّتين أو لعلّة واحدة تقوم مقام العلّتين.

إعرابه: يرفع بالضمة،وينصب ويجرّ بالفتحة.

شروطه: لكي يعرف هذا الإعراب يشترط له شرطان:

1- أن لا يكون مضافاً، فإن أضيف فإنه يُجرُّ بالكسرة، نحو: صلّيتُ في مساجدِ أمريكا.

2- أن لا تدخل عليه »أل«، فإن دخلت جُرَّ بالكسرة، نحو: صليتُ في المساجدِ.

الباب السادس: الأفعال الخمسة

تعريفها: هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، نحو: يكتبان، تكتبان، يكتبون، تكتبين، ويكتبون.

إعرابها: ترفَع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، كقوله تعالى: »فإنْ لم تفْعلوا ولنْ تفْعلوا..«

الباب السابع: الفعل المضارع المعتل الآخر:

تعريفه: هو كل فعل مضارع آخره حرف علّة، وهي الألف كيسعى، أو الواو كيدعو، أو الياء كيرمي.

إعرابه: يرفع بضمة مقدّرة على الألف والواو والياء، وينصب بفتحة مقدرة على الألف، وظاهره على الواو والياء، ويجزَم بحذف حرف العلة في الجميع وبقاء الحركة التي قبله لتدلّ عليه، فتقول: لم يسعَ، لم يدعُ، لم يرمِ.
استطراد بالمناسبة

أشرنا إلى كيفية إعراب المعتل من الأفعال، فكيف يُعرَب المعتل والأسماء وهو المسمى: »الاسم المقصور« و»الاسم المنقوص«.

فأما الاسم المقصور نحو: مصطفى ومستشفى وهدى، وهو ما آخره ألف، فإنه يعرب بحركات مقدرة على الألف للتعذر في الحالات الثلاثة: الرفع والنصب والجر.

وأما الاسم المنقوص، نحو: القاضي والداعي والساعي، وهو ما آخره ياء مكسور ما قبلها، فإنه يعرب بحركات مقدرة على الياء للثقل في حالتي الرفع والجر وظاهرة في حالة النصب.

الجزء الثاني

الفسطاط 6/2003

[1] قدمت هذه المذكرة لطلاب الدورة الشرعية التي أقامتها جامعة الإمام في الولايات المتحدة لعام 1410-1411 هـ.

[2] في الأصل: »جعلها«.

[3] في الأصل: »الصلاة«، وقد اضطررنا إلى استبدال هذه الكلمة والتي قبلها بما يناسب سياق الكلام.

[4] أي القرن العشرين، وهذه الرسالة قد كتبت سنة 1990